برخی اساتید دانشگاه مسئله چندلایه حجاب را درک نکرده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۶۴۴۵
گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس: از پاییز سال گذشته دغدغه همیشگی حجاب در جامعه ایرانی وارد فاز جدیدی شده است. با اغتشاشات صورت گرفته در آن سال به بهانه قانون حجاب، حساسیت ها درباره این قانون در جامعه بالاتر رفت و به تبع آن در سال جاری مجلس لایحه‌ای تحت عنوان عفاف و حجاب را به مجلس برد.
مواد این لایحه نیز موافقین و مخالفین زیادی داشت اما در این بین برخی چهره‌های سیاسی و دانشگاهی به جای نقد از در انکار وارد شدند و مدعی شدند که پرداختن به مسئله حجاب اولویت مردم نیست و یا حاکمیت درباره کشف حجاب کاری از پیش نخواهد برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید عبدالرسول علم‌الهدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره این اظهارات گفت: من تعجب می‌کنم برخی اساتید دانشگاهی چه‌طور ادعا می‌کنند که ما امروز می‌توانیم با آزادی در حجاب ضمانت بیشتری برای حفظ جمهوری اسلامی و رضایت مردم داشته باشیم. این افراد دقیقا متوجه مسئله‌مندی حجاب نیستند.
مسئله چندلایه و ترکیبی حجاب درک نشده است
وی افزود: این اظهارنظر وقتی به وجود می‌آید که مسئله چندلایه و ترکیبی حجاب را درک نکنیم. حجاب امروز نه فرهنگی است نه صرفا سیاسی و امنیتی، بلکه ترکیبی از همه این امور است که به همدیگر به علاوه شده و این مسئله را ایجاد کرده‌اند.
علم‌الهدی درباره نظر یک استاد دانشگاه که گفته بود «هرکس بی‌حجاب در جامعه ظاهر شود، خودش است و این کار از نظر سلامت روان بیشتر به نفع جامعه است تا چیز دیگری از خود نشان بدهد» گفت: برداشتن قانون الزام پوشش در معابر عمومی قطعا ما را وارد لایه اخلاقی و امر جنسی می‌کند. چنانکه کاملا بدیهی است برخی رفتارهای متهورانه از سوی دختران و پسران رفتارهایی در جهت شیوع امر جنسی است و اگر امر حجاب کنار برود اتفاقات بعد از آن در حوزه خانواده امکان کنترل بسیار سخت و پیچیده‌ای پیدا می‌کند.
این سیاستگذار فرهنگی ادامه داد: شاید برخی اساتید دانشگاه ما را به تجربه جهانی ارجاع بدهند. آیا تجربه جهانی الان تجربه موفقی است؟ کاهش ازدواج و افزایش طلاق و شکل‌گیری عشق سیال و عشق تصادفی امور موفقی است؟
قانون اجتماعی چه می‌شود؟
سید عبدالرسوال علم‌الهدی گفت: مشخص است که دنیای غرب با کاهش رشد جمعیت، فردگرایی شدیدی را در جامعه خود می‌بیند که برای جبران آن از مهاجرین کمک می‌گیرد. ضمن اینکه جریان جامعه ایرانی به شدت خانواده‌گراست و نسبت به حریم خانواده حساس است.
وی ادامه داد: ما باید درباره این دست اظهارنظرها دقت بیشتری داشته باشیم. وقتی یک استاد دانشگاه می‌گوید کسی که حجاب را نمی‌خواهد با پوشیدن حجاب خود را مجبور به تظاهر می‌کند که ایجاد نارضایتی در پی دارد و می‌گوید اگر قانون را برداریم هرکس همانطور که هست می‌تواند در جامعه حضور داشته باشد؛ من از ایشان سوال می‌کنم که کسی هم که می‌خواهد همجنس‌گرا یا شیطان‌پرست باشد که اتفاقا پوشش و ظاهر مخصوص هم دارند، با اینها چه کنیم؟ اینها هم می‌خواهند همانطور که در زندگی فردی خود هستند، حضور اجتماعی داشته باشند. مسئله قانون اجتماعی چه می‌شود؟ کجای دنیا قانون اجتماعی‌اش انقدر روی هواست؟
اگر قانون حجاب برداشته شود مسئله امر جنسی رخ می‌دهد
این استاد دانشگاه گفت: اخلاقیات در جامعه ایرانی بسیار مهم است و به جهت اخلاقیات اتفاقا حاکمیت وظیفه دارد از خواسته عمومی مردم محافظت کند و این خواسته عمومی اخلاقیات و امنیت اخلاقی جامعه و خانواده است. به همین خاطر حاکمیت اتفاقا باید بر حجاب و قانون حجاب بایستد و اگر این قانون برداشته شود کاملا محرز است که ما وارد مسئله امر جنسی و غیراخلاقی شدن زندگی‌های اجتماعی خواهیم شد.
کشف حجاب در مرحله اول، جرم نیست
علم‌الهدی در ادامه صحبت‌های خود از جزئیات لایحه عفاف و حجاب گفت و اظهار کرد: برای بحث لایحه قانون عفاف و حجاب دو مقدمه نیاز است. یک مقدمه درباره جایگاه قانونگذاری در سیاستگذاری کلان و یک مقدمه درباره مسئله‌مندی امروز ما درباره حجاب.
وی گفت: درباره مقدمه اول باید بدانیم که قانونگذاری چه جایگاهی از سیاستگذاری و خط‌مشی‌گذاری کلان دارد. ما در سیاستگذاری از ابزار قانونگذاری استفاده می‌کنیم خصوصا در قانونگذاری جزایی که با ترس از جریمه و مجازات، امکان جرم و امکان انحراف از جریان سیاستگذاری را کاهش می‌دهیم. بنابراین قانون ما و مجازات ما باید حتما بازدارنده باشد. و بازدارنده بودن به اشکال مختلف کنشگرها وابسته است. یعنی کنشگرهای متفاوت باید جریمه متناسب با خودشان را ارائه بدهند.
مدیر گروه تربیت و مرکز مطالعات تربیت اسلامی افزود: سیاستگذاری حتما بخشی به عنوان منافع اقتصادی، تربیت و اقناع فکری، رسانه و فرهنگسازی هم دارد و این بخشهای مختلف در کنار یکدیگر سیاستگذاری را تکمیل می‌کنند. در قانون لایحه عفاف و حجاب منظور همه مسائل مرتبط با حجاب نیست، بلکه فقط مسئله قانون جزایی است که در نظر گرفته شده است.
وی گفت: قانون جزایی اولا کشف حجاب را جرم تلقی نکرده و آن را به معنای تخلف و خطا در نظر گرفته است که نیازی به دادگاه هم ندارد. در صورت تکرار و اثبات تکرار شدن تخلف مسئله قصد و نیت برداشت می‌شود و در این مرحله به خاطر قصد، تبعات جرم‌انگاری و دادگاهی شدن را در پی دارد.
مسئله حجاب سیاسی شده است
علم‌الهدی ادامه داد: اما درباره مسئله‌مندی حجاب که مقدمه دوم عرایضم بود باید بگویم که حجاب امروز در ایران یک مسئله صرفا فرهنگی نیست. مسئله حجاب در دوره‌هایی مثل قبل از انقلاب می‌توانست مسئله اجتماعی، فرهنگی و دینی باشد اما امروز خصوصا بعد از فتنه پاییز ۱۴۰۱ ما با یک کنش سیاسی برای براندازی و یک کنش امنیتی برای پیدا کردن شبکه‌های براندازی مواجه شدیم و این کاملا مسئله حجاب را متفاوت کرد.
وی گفت: بنابراین مسئله الان فقط فرهنگی نیست؛ بلکه حتی اعتراض سیاسی با کنش کشف حجاب همراه شده است. البته قرائت از کنش سیاسی در پاییز سال گذشته بسیار جدی بود. برخی از نظرسنجی‌های فعلی نشان می‌دهد که آن قرائت از حالت سیاسی درآمده و حالت‌های اخلاقی و فرهنگی به خود گرفته است. در پرانتز بگویم که این هم یک ناگواری است یعنی اگر ما وارد فضاهای گزینش فردی در جهت زیست اخلاقی بشویم آنوقت جریان اخلاقی جامعه لزوما گزینش فردی ما نخواهد بود.
این جامعه‌شناس درباره وجوه مثبت لایحه حجاب و عفاف گفت: نکته بسیار مهم درباره لایحه عفاف و حجاب این است که به اخلاقی بودن امر کشف حجاب توجه کرده است و این امر را از قانون جزایی خارج و به نوعی تخلف تقلیل داده است. تنها در صورت تکرار یا وجود رفتارهای متهورانه بحث را جزایی می‌کند و به دادگاه می‌کشاند. این از وجوه مثبت لایحه است. یا وجه مثبت دیگر آن این است که به کنشگر و سیستم فناوری که کنشگر را کشف می‌کند اجازه تذکر داده است. یعنی لایحه مترصد این هست که ممکن است فرد تحت تاثیر جو کشف حجاب کرده باشد یا حتی دوربین به درستی درباره او تشخیص کشف حجاب نداده باشد. بنابراین در قدم اول با پیامک اخطار به او تذکر می‌دهد.
جریمه‌ها بازدارنده نیست
سید عبدالرسوال علم‌الهدی اظهار کرد: اما رفتار برهنگی یا تن‌نمایی در فرد واکنش متفاوتی می‌طلبد که جریمه برای آن در نظر گرفته شده است که البته به نظر من بازدارنده هم نیست و این از نکات منفی لایحه است.
وی ادامه داد: لایحه سه نوع کنشگر را توصیف کرده است. یک کنشگری کشف حجاب سر دارد و لباس او در جامعه معمول است، دوم کنشگری که کشف حجاب و تن‌نمایی می‌کند و سوم کنشگری که تن‌نمایی خود را در فضای مجازی بازتاب رسانه‌ای می‌دهد و بر سیاسی بودن کار خود تاکید می‌کند. باید بین این سه کنشگر تفاوت قائل شد در لایحه تقریبا این تفاوت دیده شده است اما جریمه بازدارنده درباره مورد دوم و سوم وجود ندارد.
علم‌الهدی افزود: بخش بعدی که در لایحه مذکور مغفول واقع شده درباره چگونگی امر ضابط قضایی و امر جریمه و... است. اگر ضابط قضایی فقط نیروی انتظامی باشد قطعا امکان برخورد موثر واقع نخواهد شد. اینجا با یک عدم واقع‌بینی مواجه‌ایم. در کنار نیروی انتظامی نیروهای مردمی بسیج و سپاه هم می‌توانند به عنوان ضابط قضایی فعال باشند و این امر را به معنی امنیت اخلاقی خیلی زودتر برطرف کنند.
وی ادامه داد: دوم اینکه ظاهرا برای کسی که بتواند با پوشاندن چهره توسط کلاه، عینک دودی و... از شناسایی توسط دوربین‌ها فرار کند هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است. اینجا احتمالا به جریمه دیگری هم نیاز است برای کسانی که پبه طور علنی ناامنی اجتماعی را گسترش می‌دهند ولی از هزینه آن فرار می‌کنند که باید جریمه مضاعفی بشوند.
این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه گفت: این جریمه مضاعف حتی با کار رسانه‌ای می‌تواند «ترسو» معرفی کردن آنان باشد که به عنوان قهرمان از آنان یاد نشود.
دست حرکتهای مردمی بسته شده است
علم‌الهدی یکی از ایرادات اصلی لایحه عفاف و را ذکر کرد و درباره آن گفت: یکی از نکات عجیب درباره لایحه، ماده ۸ آن است که با عنوان توهین و افترا و ضرب و جرح و نقض حریم خصوصی درباره مکشفه‌های حجاب است. آیا این به معنی تقویت فعالیت مردمی است؟
وی ادامه داد: ماده ۸ کار را برعکس کرده است. اینکه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نباید مرتکب ضرب و جرح شد امر بدیهی است اما اینکه تبدیل به قانون بشود و مجازات برای آن در نظر گرفته بشود اساسا دست حرکتهای مردمی را خواهد بست. ضمن اینکه الان با وضعیت عفاف و حجاب در جامعه وضعیت معکوس است و آمران به معروف در فضای اجتماعی صدمه می‌بینند.
علم‌الهدی در پایان گفت: به هرحال بنده از کلیت لایحه دفاع می‌کنم. چون حتی در همین وضعیت هم اگر سریعتر تصویب بشود می‌تواند جدیت نظام درباره حجاب در فضای اجتماعی را مشخص کند و نشان بدهد که جمهوری اسلامی همچنان از این قانون در جریان زندگی اجتماعی محافظت می‌کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه کشف حجاب استاد دانشگاه لایحه عفاف سیاست گذاری عفاف و حجاب مسئله حجاب علم الهدی امر جنسی کشف حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۶۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است